مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

]. طالعتنا الصحف بخبر القبض على شبكه لتبادل الزوجات فى مصر (اى والله فى مصر) وتم القبض على
مؤسس الشبكه وزوجته وكان زعيم الشبكه قد نجح فى استقطاب 44 اسره لشبكه وهذا تم عن طريق تصفيه حيث انه لم يكن يقبل اى زوجين فلابد ان يراهم فى وضح شبه حميم على كاميرا الانترنت وان يرى الاوراق الرسميه المثبت فيها انهم زوجين شرعيين كعقد الزواج والبطاقه العائليه
ومما اعترفت به الزوجه انها تحب الجنس واضافت إيه المانع لو نغير شوية?.. ?يعني هو يستمتع بزوجة آخر وأنا أستمتع برجل? ?غير زوجي
المصيبه لاتكمن فى الشبكه ولا الـ44 اسره المنضمه للشبكه او كميه الانحراف والشذوذ الاخلاقى فى الخبر المصيبه تكمن فى القانون المصرى القانون المصرى بيقول ايه؟
شوف ياسيدى
مادة 269 مكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق، بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى؛ فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

مادة 273: "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277، لا تسمع دعواه عليها".

مادة 274: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت".

مادة 277: "كل زوج زنى في منزل الزوجية، وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة، يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
يعنى ياساده قانونا الموقر يقف عاجزا امام شبكه تبادل الزوجات ولا يجد لها عقوبه ماطالما انا راضى وابوها راضى مالك انت ومالنا ياقاضى
والمدافعين عن القاونين الوضعيه لم نسمع لهم حسا ولا خبرا ويبقى كلام الله
{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك: 14